في السنوات الماضية ، كان هناك التزام متجدد من الحكومات من جميع أنحاء العالم لتنفيذ لوائح أكثر صرامة بشأن الامتثال التنظيمي عبر الصناعات. في دراستها "لتكاليف السلوك" - وجدت كلية لندن للاقتصاد أن عشرة بنوك عالمية رائدة فرضت غرامات قدرها 150 مليار جنيه إسترليني.

خلص معهد بروكينغز الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ويحظى باحترام كبير ، في آخر مائدة مستديرة له حول ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا ، إلى أن الحكومات الأفريقية تعتبر تنظيم المحتوى المحلي والضرائب أدوات رئيسية للوصول إلى نمو مستدام وشامل. تم وضع هذا على خلفية 54 ولاية قضائية أفريقية متنوعة ونمو اقتصادي ثابت وزيادة في الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية في أفريقيا إلى 57٪ (PWC ، مسح الجريمة الاقتصادية العالمية 2016).